بازداشت دو فروشنده فیلترشکن در قم
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۵۷۵۲
حجتالاسلام ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم از دستگیری دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی قضایی به اتهامات آنان در دادسرای ویژه جرائم رایانهای قم خبر داد و اظهار داشت: این افراد از بابت فروش ابزارهای غیرقانونی گریز از فیلتر توانسته بودند گردش حسابی بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریالی داشته باشند.
معاون دادستان قم در امور فضای مجازی گفت: با اعمال سیاستهای کلان مدیریت دسترسی به اینترنت و فیلترینگ برخی نرمافزارها و فیلترشکنهای رایگان شاهد تولید، فروش و انتشار ابزارهای فیلترشکن خودساخته غیر رایگان در داخل کشور هستیم که با رصد و پایش سازمان اطلاعات سپاه قم، فروشندگان یکی از پرکاربردترین vpnها در قم دستگیر و در شعبه ۱۳ دادیاری مجتمع جرائم رایانهای دادسرای استان برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام قضایی با اشاره به تبلیغات فروش ویپیان و فعالیت اصلی این شبکه در تلگرام و اینستاگرام گفت: این فروشندگان کلان ابزار گریز از فیلترینگ که از تیرماه ۱۴۰۱ شروع به این فعالیت کرده بودند، بیش از ۱۸۵ هزار یوزر به فروش رسانده و با گردش مالی ۴۶۰ میلیارد ریالی، عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی خود را صرف تمدید سرورهای ایران، هزینه پشتیبانی و تبلیغات، سرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال، خرید ملک، خودرو، ارز، گوشی و هزینه روزمره و تفریحات میکردند.
تحریری، تحصیل مال از طریق نامشروع، تولید، توزیع و انتشار هر نوع ابزار الکترونیکی یا نرم افزار برای ارتکاب جرائم رایانهای و پولشویی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره این متهمان بر شمرد و گفت: مطابق قانون مبارزه با پولشویی حبس درجه ۵ (تا ده سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود.
معاون دادستان قم با هشدار به فروشندگان ابزارهای فیلترشکن در خصوص مجرمانه بودن این فعالیت و برخورد قانونی با تولید، فروش و انتشار این ابزارها تأکید و عنوان کرد: ضروری است کاربران فضای مجازی هنگام استفاده از فیلترشکنهای غیرقانونی، توجه و هوشیاری لازم را در خصوص امکان دسترسی سرورها به اطلاعات آنان و سوء استفاده از آن، جاسوسی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی خود داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فیلتر شکن دادستانی قم ابزار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۵۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روشهای نوین تامین مالی به ویژه روشهای تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روشها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام میشود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار میگیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق میافتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاستها و روشهای تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق میکند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شدهاند در همین راستا هم رحمتالله اکرمی، خزانهدار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز میگردد کار خزانهدار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهمتر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانهدار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روشهای سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی میگوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را میگیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیرههای تولید میتواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیرههای تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر میشود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم میشود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود میکند، قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.